وكالة النهار الاخبارية/ عبد معروف
أدانت هيئات ومنظمات حقوقية دولية اقتحام آلة الحرب البحرية والجوية الاسرائيلية لسفن أسطول الصمود العالمي داخل المياه الدولية.
وأعربت الهيئات والمنظمات الحقوقية إلى جانب دول العالم والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع عن قلقها البالغ بسبب التمادي الاسرائيلي في خرقه للقوانين والشرائع الدولية وكان آخر ما قامت به تل أبيب اقتحام وقرصنة السفن المدنية المحملة بحليب الأطفال والأدوية والمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.
وأدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد "أسطول الصمود" في المياه الدولية، من خلال محاصرة السفن والاعتداء عليها عبر الاغراق وتعطيل أنظمة الاتصال واعتقال النشطاء المتضامنين والصحفيين، والشخصيات الدولية، واقتياد السفن قسرًا إلى ميناء أسدود.
وأكدت (حشد) في بيان لها، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون البحار، وجريمة قرصنة مكتملة الأركان وارهاب دولة منظم يستهدف منع التضامن الدولي واسكات الأصوات الحرة ، وعرقلة الجهود الدولية الشعبية الهادفة لكسر الحصار المفروض على غزة وادخال المساعدات في ظل الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج.
الهيئة الدولية (حشد) تحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة النشطاء والمتضامنين، وتعتبر استمرار احتجازهم أو تعريضهم للخطر جريمة دولية تستوجب المساءلة والعقاب.
ورحبت الهيئة الحقوقية بالادانات الدولية والمظاهرات والاحتجاجات والتحركات الشعبية التي عمت مدن العالم رفضًا لهذه الجريمة الهمجية، ودعت إلى مواصلة الضغط الشعبي والسياسي عبر التظاهر أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية، وتوسيع حركة المطالبات وصولًا إلى العصيان المدني العالمي ضد جرائم الإبادة والحصار والتجويع واعتقال المتضامنين الدوليين.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية، والهيئات الدولية المختصة بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة ومحاسبة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن هذه الجرائم النكراء .
وناشدت الهيئة منظمات المجتمع الدولي بالتحرك من أجل ضمان الإفراج الفوري عن النشطاء المتحتجزين والتحرك لحمايتهم وحماية النشطاء والضغظ علي الحكومات لمقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي .
من جهتها، أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي على "أسطول الحرية"، والذي كان في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين المحاصرين.
واعتبرت المؤسسة في بيان لها، هذا الاعتداء إرهابًا منظمًا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكًا جسيمًا ومباشرًا لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضافت، أن "هذا اعتداء على مبدأ حصانة السفن المدنية في المياه الدولية والذي يعتبر اعتراض واحتجاز أو مهاجمة السفن المدنية في المياه الدولية عملاً عدائيًا ومخالفًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والأعراف الدولية المنظمة للملاحة البحرية".
كما أكدت على أن هذا الاعتداء يُصنف على أنه جريمة عدوان وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونه استخدامًا غير مشروع للقوة ضد سفن لا تشكل تهديدًا عسكريًا مباشرًا.
كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل وجاد تحت إشراف الأمم المتحدة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لقواعد القانون الدولي، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجريمة من العقاب.
بدورها، رأت الجمعية الانسانية الدولية للتنمية بلا حدود، إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه جريمة العدوان الاسرائيلي على سفن مدنية في المياه الدولية هو مشاركة فيها، وإن عجز مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عن حماية أرواح المدنيين هو تواطؤ مع الاحتلال".
وأشار أحمد أبو النصر، المدير التنفيذي للجمعية، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت سفن مدنية تقل نحو مئات الناشطين من 45 دولة، بينهم ممثلون في هذا المجلس، كانوا متجهين إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار وحتى الآن لا نعلم شيئًا عن مصيرهم".
وأكد أن الهجوم على الأسطول يعكس "استهتار الاحتلال بالقانون الدولي وعدم احترامه لمجلس حقوق الإنسان"، داعيًا الدول الأعضاء إلى تحرك فوري لإنقاذ حياة المدنيين المحتجزين.
واختتم أبو النصر كلمته بالتأكيد على أن مسؤولية مجلس حقوق الإنسان اليوم "لا تقتصر على الإدانة"، بل تستوجب "خطوات عملية لحماية المدنيين".
مواقف الادانة والاستنكار التي أعلنتها هيئات ومنظمات حقوقية دولية تأتي بالتزامن مع أصوات عالمية ارتفعت خلال الساعات الماضية منددة القرصنة الاسرائيلية والاعتداء على سفن اسطول الصمود العالمي.