وكالة النهار الاخبارية/عبد معروف
تتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع تفاقم أوضاعهم الصحية والأمنية والإجتماعية، وترتفع نسبة الفقر والبطالة والعوز بصورة غير مسبوقة، ما يجعل اللاجئ الفلسطينية فريسة الفوضى والمخدرات والهجرة الشرعية وغير الشرعية هربا من الواقع المأساوي الذي يتعرض له.
ومن أبرز معالم هذا الواقع المأساوي، ارتفاع نسبة الفقر والأمية والبطالة، حيث أكدت تقارير حقوقية عدة، أنها تشكل ظاهرة خطيرة على مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة، ما يجعل من المجتمعات الفلسطينية خاصة داخل المخيمات والتجمعات على امتداد الأراضي اللبنانية، مجتمعات يائسة وبائسة تتراجع فيها نسبة الوعي والعلم والمعرفة والإنتاج.
هذه نتيجة طبيعية للمجتمعات التي تتعرض لكل هذه المظاهر الاجتماعية والأمنية، بعد العجز عن مكافحة ظاهرة المخدرات والأسلحة المتفلتة، والاشتباكات المسلحة بين عناصر ومجموعات الفصائل.
هي ليست نظرة تشاؤمية لواقع ملموس، فالحياة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، لم تعد حياة آمنة، بل يشوبها الخوف والقلق والتوتر، ما يدفع اللاجئ الفلسطيني لمغادرة المخيم بسبب الأوضاع السائدة، ومغادرة لبنان بسبب الاجحاف والظلم والحصار الذي يتعرض له استنادا للقوانين اللبنانية المرعية.
من الواضح أن كل ذلك ليس صدفة من الزمن، وليس وليد الساعة، بل هناك جهات محلية وإقليمية ودولية مارست كل أنواع القتل ووالحصار والتنكيل والتشويه بحق اللاجئ الفلسطيني من أجل إيصاله لمرحلة اليأس من جهة، وتشويه صورة المخيم باعتباره بؤرة لقضية إنسانية ووطنية عادلة إلى بؤرة للعذاب والقهر والحرمان.
لا شك بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي من أبرز إفرازات القضية الفلسطيني التي واجهت التعقيد بسبب الاحتلال والمشاريع التي طرحت في المنطقة وفي مقدمتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ومنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ونحن عشية الذكرى الـ61 لانطلاقتها، كان من أبرز أهدافها الدفاع عن المخيمات وحماية الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين والدفاع عنهم في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية التي كانوا يتعرضون لها منذ العام 1948، فكانت المخيمات بؤرة للثورة وانخرط الشعب الفلسطيني في صفوفها بهدف تحرير الأرض والعودة ورفع حالات الظلم والقهر عنه وعن مخيماته.
وإلى جانب الانخراط الوطني بفصائل الثورة الفلسطينية، أطلقت حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسات الطبية والانتاجية والحرفية والتربوية، وأطلقت الاتحادات الشعبية لحماية الحقوق المهنية للقطاعات الانتاجية، بهدف انخراط الشعب في مسيرة ثورته، ولتكون الثورة في خدمة الشعب وترفع من مستوى وعيه وتنظيمه.
وأكدت الثورة أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي صاحبة الحق في الدفاع عن مصالحه والتحدث بإسمه.
من الواضح واستنادا للإحصائيات والتقارير الرسمية وغير الرسمية المتداولة أن اللاجئين الفلسطينيين يتعرضون في هذه المرحلة لأبشع انواع القهر والحرمان والفقر والعوز والضياع، وبالتالي فإن الواقع الفلسطيني في لبنان داخل المخيمات يعتبر هو الأسوء على امتداد الأراضي اللبنانية، ولذلك طبعا أسبابه، ولكن من يوقف عذابات اللاجئ الفلسطيني، من يرفع الظلم والقهر والفقر والحصار والضياع عن هذا اللاجئ الذي قدم التضحيات الجسيمة من اجل قضيته وكرامته الوطنية والانسانية؟ إلى متى سيستمر هذا العذاب ومن يعيد للاجئ الفلسطيني حقوقه المدنية والاجتماعية المشروعة استنادا للقوانين والشرائع الدولية؟ من المسؤول عن هذا الشعب وعن حمايته؟
أسئلة برسم المعنيين، والسؤال من يمكن له الاجابه عليها؟