وكالة النهار الاخبارية/عبد معروف
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 5 قرارات لصالح فلسطين، بأغلبية ساحقة. وحصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين على تأييد 151 دولة، مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دول.
فيما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والذي يتضمن تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات، على أغلبية 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دول.
وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الآتية منها على تأييد 157 دولة، واعتراض 10 دول، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وحصل القرار الرابع الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 88 دولة، واعتراض 19 دولة، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
فيما حصل القرار الخامس الخاص بالمستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 دولة عن التصويت.
وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، الدول على هذا التأييد الكبير، و"التعاطف المتزايد للمجتمع الدولي وخاصة موضوع اللاجئين الفلسطينيين، والذي يأتي في خضم العدوان الهمجي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
من ناحيته، ثمن المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، التصويت الساحق للجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات، مؤكدا أن القرار يعكس تضامنا واسعا من جميع أنحاء العالم مع لاجئي فلسطين.
وأضاف في بيان، أن القرار كما يمثل إقرارا بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية البشرية للاجئي فلسطين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة منذ عقود.
وشدد المفوض العام لـ"الأونروا" على ضرورة أن يتم ترجمة هذا التصويت إلى التزام حقيقي، وتوفير الموارد اللازمة لضمان الوفاء بهذه الولاية.
تؤكد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح فلسطين، محطة بارزة في تاريخ التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، في وقت يشهد فيه العالم أجمع تحركات واسعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كان أبرزها تلك المظاهرات والتحركات في شوارع عواصم دول أوروبا والقارة الأمريكية.
وإن كان كل ذلك يشكل خطوات هامة، لكن ما تحتاجه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني أكثر من ذلك بكثير، وإن كانت هذه خطوات، لكن المأساة بعد أكثر من 77 عاما لا تحتاج خطوات بل تحتاج لأكثر من ذلك، وفي مقدمتها ردع العدوان الاسرائيلي ووقف آلة الحرب الاسرائيلية التي تستهدف الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء في حرب إبادة لم يشهد التاريخ مثيلا لها.
والحق الفلسطيني لم يعد يقتصر على وقف حرب الابادة، بل هو حق سلب من عصابات ومهاجرين وصلوا إلى فلسطين خلال عشرات السنين واستوطنوا فيها في إطار مشروع الحركة الصهيونية، وبالتالي كان المشروع الصهيوني مناقضا لحركة التاريخ، ومناقضا للحقوق المشروع، وهذا يعني أن على العالم أن يقف عند خطواته الأولى وتعاطفه مع الشعب الفلسطيني بل التحرك لدعم نضال هذا الشعب لاستعادة حقوقه وتحرير أرضه.
وهذا يتطلب بدوره، تطوير المشروع النضالي الفلسطيني، ووقف حالة التشرذم والانقسام الداخلي، وإعادة وضع القضية الفلسطينية في مسارها التاريخي الصحيح باعتبارها قضية تحرر وطني واعتبار الكيان الاسرائيلي كيان عنصري غير قابل للتسوية.