تونس – احمد عثمان لندن
وجهت النائبة السابقة ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، من داخل سجن "بلّي"، إشعارًا إلى الرأي العام الوطني والدولي تطالب فيه بالإفراج الفوري عنها، مؤكدة أنها أنهت العقوبة السجنية المسلطة عليها في قضية "هيئة الانتخابات"، والمقدّرة بـ16 شهرًا.
وأكدت موسي، في الإشعار المؤرخ بتاريخ الإثنين 26 ماي 2025، أن إدارة السجن تواصل احتجازها رغم انتهاء مدة العقوبة، مشيرة إلى أنها لا تخضع حاليًا لأي بطاقة إيداع نافذة.
وأضافت أن بطاقة الإيداع الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 2023 في ما يُعرف بملف "مكتب البط"، انتهت قانونًا يوم 1 أفريل 2024، استنادًا إلى الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية، دون أن يتم تجديدها وفق الأطر القانونية. كما أشارت إلى أن دائرة الاتهام، التي نظرت في الملف بتاريخ 24 ديسمبر 2024، لم تصدر ضدها بطاقة إيداع جديدة، مما يجعل استمرار احتجازها غير قانوني، وفق ما جاء في نص الإشعار.
واتهمت موسي السلطات القضائية بتجاوز القانون وخرق حقوقها كسجينة سياسية ومحامية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"المعاملة المهينة والتنكيل الممنهج"، وحرمانها من أبسط حقوقها، من بينها حقها في العلاج ولقاء أبنائها.
كما نبهت إلى أن مجموعة العمل الأممية كانت قد دعت إلى الإفراج الفوري عنها، غير أن السلطات لم تمتثل لهذا القرار، بل واصلت ما وصفته بـ"التضييق والإجراءات التعسفية".
وطالبت موسي من هيئة الدفاع مراسلة كل من:
رئاسة الجمهورية
وزارة العدل
الهيئة العامة للسجون والإصلاح
إدارة سجن بلّي
الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف المختصة
عمادة المحامين
المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية
مجموعة العمل الأممية المكلفة بمتابعة ملفها
ويثير ملف عبير موسي جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا في تونس، وسط اتهامات متزايدة بتسييس القضاء واستخدامه لتصفية الخصوم السياسيين، مقابل تأكيد رسمي بأن جميع الإجراءات تتماشى مع القانون.