تقرير- عبد معروف النهارالاخباريه – صيدا
جدد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تمسكهم بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل تصاعد المخاوف من محاولات تستهدف تقليص خدماتها أو الدفع نحو تصفية دورها، عبر مشاريع بديلة تحظى بدعم سياسي ومالي خارجي.
وشهدت المخيمات الفلسطينية تحركات شعبية واتصالات مكثفة، إلى جانب مواقف صادرة عن مؤسسات وجمعيات أهلية فلسطينية، عبّرت عن رفضها لأي مساس بالأونروا أو استهداف دورها القانوني والسياسي والإنساني، محذرة من أن استبدال الوكالة بمنظمات غير حكومية يشكّل تهديدًا مباشرًا لحقوق اللاجئين وقضيتهم.
وفي هذا الإطار، وبدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين، نُظم اعتصام شعبي أمام المقر الرئيسي للأونروا في بيروت، بمشاركة لاجئين فلسطينيين وممثلين عن مؤسسات أهلية، احتجاجًا على سياسات التقليص التي تنتهجها الوكالة، والمطالبة بتحسين الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية المقدمة للاجئين.
وخلال الاعتصام، أكد مدير عام مؤسسة «302» علي هويدي، في كلمة باسم المؤسسات الأهلية، أن التمسك بالأونروا يشكل التزامًا سياسيًا وقانونيًا وإنسانيًا تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن الوكالة ليست مجرد مؤسسة خدماتية، بل شاهد دولي حي على جريمة النكبة وركن أساسي في معركة الدفاع عن حق العودة. وأوضح أن الخلاف مع إدارة الأونروا حول سياساتها لا يبرر التخلي عنها أو القبول باستهدافها.
ووجّه المشاركون في الاعتصام رسالة إلى المجتمع الدولي، دعوه فيها إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على تطبيق القرار الأممي 194، بدل الاكتفاء بتمديد ولاية الأونروا من دون توفير التمويل اللازم لاستمرار عملها. كما رحّبوا بتصويت 151 دولة لصالح تمديد ولاية الوكالة، مطالبين بترجمة هذا الدعم إلى التزامات مالية فعلية.
وفي السياق نفسه، ناقش منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان، خلال لقائه الدوري في مدينة صيدا، مستجدات عمل الأونروا في ظل استمرار سياسة التقليصات وانعكاساتها السلبية على الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية.
وحذر المشاركون من أن الإجراءات الأخيرة للوكالة تسهم في تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات يهدد استقرار الخدمات الأساسية ويقوض دور الأونروا كشاهد دولي على قضية اللاجئين. كما دعوا إلى توسيع دائرة التحرك الشعبي والإعلامي للضغط من أجل وقف هذه التقليصات.
كما حذّرت المؤسسات الأهلية من معلومات تفيد بوجود محاولات لإحلال منظمات غير حكومية بديلة عن الأونروا في تقديم الخدمات، معتبرة أن هذه الخطوات تمهّد لتفكيك الوكالة تدريجيًا، ومؤكدة أنها ستقاطع أي جهة يثبت تورطها في هذا المسار.
من جهتها، أعربت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا (ACDU) عن قلق بالغ إزاء معلومات عن مناقشات متقدمة داخل الإدارة الأميركية لبحث فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على الوكالة، قد تصل إلى إدراجها على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.
واعتبرت الهيئة أن هذا التوجه يشكل سابقة خطيرة وتسييسًا مباشرًا للعمل الإنساني، محذرة من أن استهداف مؤسسة أممية تعمل بتفويض مجدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة سيؤدي إلى تهديد منظومة الحماية والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات الوكالة، ولا سيما في لبنان وغزة والضفة الغربية.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأونروا عجزًا ماليًا متراكمًا يقترب من 200 مليون دولار مع بداية عام 2026، في ظل تراجع المساهمات المالية، ولا سيما العربية، التي لم تتجاوز 3% من ميزانية الوكالة، الأمر الذي يضع خدماتها الأساسية في دائرة الخطر.