وكالة النهار الاخبارية/بهيجة البعطوط- تونس
نظّم الحزب الدستوري الحرّ الأحد 14ديسمبر 2025 ندوة اقتصادية بطلب من رئيسة الحزب عبير موسي خصّصها لقراءة تحليلية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.قدّم خلالها خبراء الحزب تشخيصًا نقديًا اعتبروا فيه أن الميزانية المقترحة تفتقر إلى رؤية إنقاذ اقتصادي حقيقية وتواصل نفس الخيارات التي عمّقت الأزمة المالية والاجتماعية في السنوات الأخيرة.
وأشار المتدخلون إلى أن كتلة الأجور تستحوذ على نحو 40٪ من إجمالي النفقات بما يحوّل ميزانية الدولة إلى أداة لتسيير الإدارة بدل دفع الاستثمار والنمو و في ظل غياب إصلاحات هيكلية للوظيفة العمومية وربط الأجر بالإنتاجية.
كما انتقد الحزب منظومة الدّعم التي تلتهم قرابة 20 مليار دينار دون توجيه دقيق معتبرًا أنها تفتقد للعدالة والشفافية.وتُبقي الفئات الهشّة عرضة لأي صدمة اجتماعية محتملة.
كما اعتبر أن الاستثمار العمومي الذي لا يتجاوز 6.4 مليارات دينار يظلّ الأضعف في الميزانية.ولا يرقى إلى مستوى معالجة البطالة أو إنعاش الجهات المهمّشة.
وسجّلت الندوة أن الزيادات المخصّصة لقطاعي الصحة والتعليم تبقى محدودة ولا تستجيب لتدهور البنية التحتية ولا لنزيف الكفاءات معتبرة أن الدولة تموّل "البقاء” بدل "الإصلاح”.
وحذّر الحزب من اعتماد الميزانية بشكل شبه كلي على الموارد الجبائية ما يضاعف الضغط على المواطن والمؤسسات الصغرى دون فتح أفق استثماري أو تحفيزي حقيقي.