احمد عثمان - تونس النهار الاخباريه
تونس
في رسالة مفتوحة وجهتها من سجنها بتاريخ 4 جوان 2025، أعلنت الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أنها تُحتجز دون سند قانوني بعد انقضاء فترة العقوبة البالغة 16 شهرًا، دون وجود بطاقات إيداع نافذة.
وأشارت موسي إلى أن هيئة الدفاع قد وجهت إشعارات رسمية إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، تنبه فيها إلى أن استمرار احتجازها يعد مخالفًا للقانون، مستندة إلى الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون.
في سياق متصل، أفادت هيئة الدفاع بأن مجموعة العمل الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان المختصة في مادة الاحتجاز القسري، أصدرت قرارًا يعتبر موسي في "وضع احتجاز قسري ثابت لا غبار عليه"، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة المسؤولين عنها .
وأكدت هيئة الدفاع أن القرار الأممي يستند إلى عدم وجود أي أساس قانوني لإيقاف موسي، وحرمانها من حريتها بسبب ممارستها لحقوقها الأساسية في التعبير والنقد وممارسة النشاط السياسي، بالإضافة إلى عدم احترام شروط المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع .
من جانبها، رحبت "لجنة العدالة" بقرار الفريق العامل الأممي، مطالبة السلطات التونسية بتنفيذه، معربة عن قلقها من عدم تعاون السلطات مع الآليات الأممية ومخالفة المواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها .
تجدر الإشارة إلى أن عبير موسي مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمة عدد من القضايا، من بينها قضيّتان رفعتهم ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف بـ"مكتب الضبط" التابع لرئاسة الجمهورية، وأخرى رفعتها ضدها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرّف والإرهاب.
وتواجه موسي تهما أبرزها "التحريض على العصيان والإضرار بالصالح العام والاعتداء على هيئات رسمية".
هذا وتستمر ردود الفعل المحلية والدولية في متابعة تطورات هذه القضية، وسط دعوات لاحترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.