النهارالاخباريه – بيروت تقرير احمد عثمان
يشهد الواقع التنظيمي لحركة فتح في لبنان أزمة متصاعدة، وسط اتهامات مباشرة للسفير الفلسطيني في بيروت، أشرف دبور، بالتفرّد في إدارة الحركة وتهميش الأطراف القيادية والمؤسسات التنظيمية، ما أثار حالة من التململ داخل القواعد الفتحاوية.
وترى الأوساط المتابعة أن الأزمة تجاوزت مسألة الأداء الشخصي، لتكشف عن خلل هيكلي في إدارة الحركة، وضعف في التواصل مع القواعد، وتغليب منطق الولاءات والعلاقات الخاصة على المصلحة التنظيمية العامة.
في ظل هذا الواقع، تتزايد الأصوات المطالبة بتدخّل القيادة المركزية للحركة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لكسر حالة الجمود، واستعادة الدور الحقيقي لحركة فتح في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
أزمة قيادة داخل فتح لبنان: السفير دبور في قلب الجدل
على الرغم من تصاعد الاصوات داخل الساحه الفلسطينيه في لبنان، في ظل ما يُوصف بتفرّد السفير أشرف دبور بالسلطة داخل مؤسسات حركة فتح، وسط اتهامات له باحتكار القرار السياسي والتنظيمي وتهميش المؤسسات والقواعد الشعبية.
ورغم الدعوات المتكررة من داخل أطر حركة فتح لإحداث تغيير قيادي وتنظيمي، إلا أن دبور يرفض حتى اللحظة التنحي أو الانسحاب الطوعي، في ظل غياب آلية رقابة داخلية فاعلة أو مساءلة حقيقية، ما يزيد من حدة الانقسامات ويعمّق حالة الجمود.
مصادر مطّلعة تؤكد أن حالة الاستياء داخل الصف الفتحاوي في لبنان بلغت ذروتها، خصوصًا في ظل ما يُعتبر تقاعسًا في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية داخل المخيمات، واستمرار النهج الأحادي في اتخاذ القرارات.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تتجاوز شخص دبور، لتعكس مأزقًا أعمق تعيشه حركة فتح في لبنان: غياب المشروع الإصلاحي، ضعف المؤسسات، وترهّل العلاقة مع القواعد الشعبية.
ويبقى السؤال: هل يمكن لحركة فتح أن تستعيد زمام المبادرة من خلال مراجعة داخلية حقيقية؟
أم أن الإصرار على الواقع القائم سيقود إلى مزيد من العزلة والانقسام؟
انقسام فلسطيني لبناني حول سلاح المخيمات... والمشهد مرشّح للتعقيد
كما يشهد ملف تنظيم أو سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان توترًا متزايدًا، وسط انقسام واضح بين القوى السياسية. ففي حين تدعم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية هذا التوجه، بدعم جزئي من أطراف لبنانية، تواجهه قوى فلسطينية أخرى مدعومة من أحزاب لبنانية نافذة ودول إقليمية برفض تام.
ويشير مراقبون إلى أن الانقسام داخل الصف الفلسطيني، وغياب مشروع سياسي واضح لدى القيادة الحالية، يزيد من تعقيد المشهد، ويضع علامات استفهام حول قدرة القيادة على إقناع قواعدها قبل إقناع الأطراف الأخرى.
من جهة أخرى، يرى البعض أن ما يجري حاليًا داخل حركة فتح في لبنان لا يرقى إلى مستوى الإصلاح، بل هو مجرد محاولة لتحسين الصورة الإعلامية، دون مساس بجوهر الأزمة، المتمثلة بقيادة منغلقة، ومؤسسات مختطفة، ومخيمات تعاني من التهميش.
ويبقى السؤال الأساسي: هل تمتلك القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الشجاعة لكسر حلقة الجمود وفرض إصلاح حقيقي؟ أم أن التوازنات والارتباطات الإقليمية ستفرض استمرار الواقع الراهن حتى الانفجار؟