النهارالاخباريه وكالات
أصدرت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب حكمًا ضد شركة "لافارج" للإسمنت، وذلك بعد إثبات تورطها في تمويل جماعات إرهابية خلال فترة نشاطها في سوريا، وعلى رأسها تنظيم "داعش".
وجاء القرار بعد تحقيقات استمرت لسنوات، كشفت أن الشركة قدمت دعماً ماليًا ولوجستيًا غير مشروع لتأمين استمرار عمل مصنعها في منطقة خاضعة لسيطرة التنظيمات المسلحة، ما يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية الفرنسية الخاصة بتمويل الإرهاب.
وقد اعتُبر هذا الحكم سابقة قانونية في أوروبا، إذ يُعدّ الأول من نوعه الذي يُدين شركة كبرى بمثل هذه التهمة، مما يفتح الباب أمام محاكمات أخرى وربما تعويضات محتملة للضحايا الذين تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر من أنشطة تلك الشركات في مناطق النزاع.
وبخصوص الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، طلبت النيابة العامة حبسه 6 سنوات مع احتجازه فورا، وتغريمه 225 ألف يورو ومنعه من تولّي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة 10 سنوات.
أما العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة فهي الحبس 8 سنوات للوسيط السوري فراس طلاس الذي يحاكَم غيابيا والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.
وطلبت النيابة العامة مصادرة أصول تابعة لشركة "لافارج المساهمة"، بصفتها المعنوية بقيمة 30 مليون يورو.
كما طلبت النيابة العامة فرض غرامة جمركية تضامنية على 4 من المتّهمين وعلى الشركة قدرها 4 مليارات و570 مليون يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية