النهار الاخباريه وكالات
رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لقاء رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته مصادر لموقع "أكسيوس" الأمريكي، كما أكدت المصادر نفسها أن موقف بايدن دفع عباس إلى عدم القدوم لنيويورك.
الموقع نفسه نقل عن مصادر أمريكية وفلسطينية قولها إن ساكن البيت الأبيض أخبر عباس بأنه لن يتمكن من لقائه أو عقد اجتماعات ثنائية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كما أن جدول أعماله "لا يسمح له بلقائه في العاصمة واشنطن".
كما ذكرت أيضاً أن هذا الموقف هو الذي دفع رئيس السلطة الفلسطينية إلى عدم السفر إلى أمريكا من أجل المشاركة حضورياً في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكتفياً بإرسال خطاب مسجل.
في الوقت الذي لم تصدر فيه السلطة الفلسطينية بعدُ أي تعليق على ما ورد في الموقع الأمريكي، فإن الأخير أكد أيضاً أن البيت الأبيض لم يرد على طلبات التوضيح.
في السياق نفسه، ذكرت مصادر فلسطينية في تصريح للموقع، أن عباس ناقش قبل أسابيع، مع مساعديه، إمكانية ترتيب لقاء مع بايدن على هامش هذه المناسبة.
فيما اعتبر "أكسيوس" أن هذا القرار "غير معتاد" من طرف واشنطن، وهو ما قد يشير إلى أن القضية الفلسطينية قد "لا تحتل مكانة مهمة في سياسة بايدن الجديدة"، على حد تعبيرها.
يُذكر أن بايدن حلَّ لفترة وجيزة فقط في مقر الأمم المتحدة، ولم يقم إلا بثلاثة لقاءات ثنائية مغلقة.
في خطابه المسجل أمام الأمم المتحدة، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021، أمهل عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، وضمنها القدسُ الشرقية، قائلاً إن السلطة الفلسطينية ستذهب إلى محكمة العدل الدولية؛ لاتخاذ قرار بشأن شرعية الاحتلال، إن لم تنسحب إسرائيل خلال عام.
الرئيس الفلسطيني قال إن "الحكومة الإسرائيلية تتهرب من الحل السياسي، وتطرح بدائل اقتصادية تطيل أمد الاحتلال وترسخ واقع الدولة العنصرية".
كما أكد أن لدى السلطة حواراً بنّاءً مع الإدارة الأمريكية لوضع خطوات تلزم الاحتلال بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
ووجّه عباس أصابع الاتهام إلى قادة إسرائيل، قائلاً: "لقد ناضلتُ طوال حياتي من أجل صنع السلام، واتبعتُ الطرقَ السلمية والقانونية والدبلوماسية والعمل في المحافل الدولية. مددنا أيدينا مراراً للسلام، ولكننا لم نجد شريكاً في إسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين".
أضاف الرئيس الفلسطيني أن تَهرُّبَ الحكومتين الإسرائيليتين الحالية والسابقة من الحل السياسي القائم على حل الدولتين وِفقَ الشرعية الدولية، بمواصلةِ الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني، وطرح مشاريع اقتصادية وأمنية بديلة واهية، مخططات أحادية الجانب لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، لأنها تُعيق جهود السلام الحقيقي وتطيل أمد الاحتلال، وتكرس واقع الدولة الواحدة العنصرية.