النهار الاخباريه دمشق
أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، الأربعاء، رفضها خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة السورية، متهمة الأخيرة بالتنصل من مسؤوليتها تجاه ما جرى في السويداء، ومطالبة باستقلال المحافظة أو إدارة شؤونها ذاتيا.
وأوضح البيان، الصادر عن اللجنة القانونية التابعة للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أن "بيان الحكومة أشار إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانونالسوري. نحن نرى أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي".
وأضافت اللجنة: "الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكا مباشرا في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين. إن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة، بل يكرس سياسة الإفلات من العقاب".
كما أشارت إلى أن "الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة. وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم".