النهار الاخباريه وكالات
ترتفع أهمية الرسوم الجمركية في سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في السياسة التجارية الأميركية، وأداة مباشرة لتغذية الخزانة العامة، إذ تُستخدم هذه الإيرادات كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف ضبط الميزان التجاري ودعم الموارد المالية الفيدرالية.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية تقلبات متسارعة في ظل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية الممتدة، ما يجعل عائدات الرسوم الجمركية مؤشراً حساساً بالنسبة لإدارة ترامب على قوة الاقتصاد الأميركي وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. ويعكس رصد تلك العائدات حجم النشاط التجاري وتوجهات الاستهلاك داخل السوق الأميركية.
لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، بعد أن تعرضت التعرفات إلى ضربة قضائية جديدة بقرار محكمة الاستئناف إلغاء العديد من تلك الرسوم التي فرضها ترامب، وفي انتظار حسم المحكمة العليا، بما يضع سياسات ترامب أمام اختبار حقيقي.
وفي التصريحات التي نقلتها عنه "إن.بي.سي نيوز"، يقول وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إنه واثق من أن خطة الرئيس دونالد ترامب للتعرفات الجمركية "ستفوز في المحكمة العليا"، لكنه يحذر من أن وزارته ستضطر إلى إصدار مبالغ ضخمة مستردة إذا حكمت المحكمة العليا ضدها.
ويشير إنه إذا تم إلغاء التعرفات "فسنضطر إلى رد حوالي نصف الرسوم الجمركية، وهو ما سيكون فظيعاً بالنسبة لوزارة الخزانة". وأضاف، مع ذلك، أنه "إذا قالت المحكمة ذلك، فسوف يتعين علينا أن نفعله".
وطلبت إدارة ترامب الأسبوع الماضي من المحكمة العليا "حكمًا سريعاً" لإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي وجد أن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من دول أخرى غير قانونية .