النهار الاخباريه وكالات
تصدر الحزب الحاكم في مولدوفا الأحد انتخابات برلمانية مهمة قد تؤثر على مساعي الحكومة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، متقدماً بفارق واسع على المعارضة المؤيدة لروسيا.
وشهدت الفترة التي سبقت الانتخابات تبادلاً للاتهامات بين المعسكرين، في ما وصفتها الرئيسة مايا ساندو بأنها "لحظة وجودية" للدولة الصغيرة الواقعة في شرق أوروبا، والتي تتأرجح بين التأثير الأوروبي والروسي.
ويسعى "حزب العمل والتضامن" الحاكم المؤيد لأوروبا إلى الحفاظ على أغلبيته البرلمانية وسط محاولات من "الكتلة الوطنية" الموالية لروسيا للفوز بالسلطة وإبعاد البلاد عن التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
وكان مسؤولون حكوميون قد حذروا من وجود محاولات لتعطيل التصويت، بما في ذلك هجمات إلكترونية على البنية التحتية للانتخابات وتهديدات كاذبة بوجود قنابل في مراكز الاقتراع في داخل البلاد وخارجها.
وبدأت السلطات في إحصاء الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش). وعندما أغلقت مراكز الاقتراع، أفادت اللجنة الانتخابية المركزية بأن أكثر من 1.59 مليون شخص، أو حوالي 51.9 بالمئة من الناخبين المؤهلين، قد أدلوا بأصواتهم. وقد صوت حوالي 276 ألفاًَ من المولدوفيين بمراكز الاقتراع في الخارج.
ومع فرز حوالي 95 بالمئة من الأصوات، أظهرت البيانات الانتخابية الرسمية أن "حزب العمل والتضامن" يتصدر بـ48 بالمئة من الأصوات، بينما حصلت "الكتلة الوطنية" على 25.6 بالمئة من الأصوات. وحصلت "كتلة البديل"، المقربة أيضاً من روسيا على 8.3 بالمئة، وحزب "حزبنا" - الذي يقول إنه يريد "سياسة خارجية متوازنة" بين الشرق والغرب - على 6.3 بالمئة، بينما حصل حزب "الديمقراطية في الوطن" اليميني على 5.7 بالمئة.
وسيجري من خلال هذا التصويت المحوري انتخاب برلمان جديد يضم 101 مقعد، وبعد ذلك تقوم رئيسة مولدوفا بترشيح رئيس وزراء، عادة ما يكون من الحزب أو الكتلة الأكبر تمثيلاً، والذي يمكنه بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة جديدة. وتحتاج أي حكومة مقترحة إلى موافقة برلمانية.
وفي حال حافظ الحزب الحاكم على أغلبيته في البرلمان فسيواصل الدفع نحو هدفه المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وتحقيق قطيعة نهائية مع النفوذ الروسي. أما إذا أخفق الحزب في تحقيق هذه الأغلبية، فسيضطر إلى محاولة تشكيل ائتلاف مع أحزاب أصغر.