النهار الاخباريه وكالات
أعتبر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، أن "تحرير" لبنان من حزب الله، هو السبيل للسلام في الشرق الأوسط، وأن الغرب يجب أن يساعد بطرق أخرى في جهود التخلص من إيران ووكلائها ونفوذهم خاصة وأن قوات "اليونيفيل" يفترض أن تنسحب بحلول نهاية 2026.
جاء ذلك فى مقال نشرته صحيفة التلغراف البريطانيه
وتحدث بولتون خلال المقال قائلا: "يواجه لبنان اليوم سؤالاً وجودياً: هل سيتمكن من الخروج من عقود من الحرب والدمار، أم سيغرق مجدداً في دوامة الصراع الأهلي وهيمنة الإرهاب؟"
وأضاف: "تُعزى فرصته في العودة إلى الوضع الطبيعي إلى ضربات إسرائيل ضد إيران ووكلائها الإرهابيين في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر".
واستطرد: "سيطر حزب الله على لبنان لعقود، وحكم فعلياً من الظل مستخدماً القوة العسكرية الغاشمة دون أن يشغل بشكل واضح أهم المناصب العامة الدستورية، وبينما يدعم العديد من المواطنين الشيعة حزب الله، فإن قوته الحقيقية تنبع من الدعم الذي تقدمه طهران، والذي لولاه لما وُجدت الجماعة الإرهابية".
وأوضح: "دمج قاسم سليماني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي عدداً من الجماعات الإرهابية المحلية، وقادوا هجمات عام 1983 على السفارة الأميركية في بيروت. كانت هذه بمثابة شرارة الحرب الإرهابية العالمية التي يشنها المتطرفون. وقد غيّرت هجمات إسرائيل التي تلت 7 أكتوبر، إلى جانب مشاركة الولايات المتحدة في تدمير جزء كبير من برنامج الأسلحة النووية الإيراني، هذا المشهد إلى الأبد. مع ذلك، وللأسف، لا تزال التهديدات غير المقبولة قائمة".
حزب الله لا يزال يحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة.. وينطبق الأمر نفسه على حماس في غزة، وبدرجة أقل على الحوثيين في اليمن ومختلف الميليشيات الشيعية في العراق".
وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق: "الآن، تحاول الحكومة اللبنانية المتعثرة إنهاء ما بدأته إسرائيل، في إطار جهودها التي لا تنتهي على ما يبدو لنزع سلاح حزب الله وجعله يتصرف كحزب سياسي بدلا من كونه منظمة إرهابية عسكرية
وشرح بولتون: "في عام 2006، على سبيل المثال، وفي أعقاب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إسرائيل بعد تعرضها لهجوم من غزة ولبنان، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1701. سعى هذا القرار إلى حل الأزمة الداخلية في لبنان من خلال نزع سلاح حزب الله، وإلزامه بالعمل من خلال العملية السياسية فقط، ومنع استيراد أسلحة جديدة إلا للقوات المسلحة اللبنانية الشرعية، ومنح قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة سلطة معززة للمساعدة في استعادة الأمن الداخلي".