النهار الاخبارية وكالات
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022، في أثناء لقائه بالصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ السياحية، إنه مستعد لتنظيم انتخاباتٍ كل عام في مصر، وأن يترك السلطة في حال أراد الشعب ذلك.
السيسي اشترط- حسبما تحدث للصحفيين الأجانب- أن يتحمل الغرب تكلفة الانتخابات التي سوف يجريها كل عام، وقال: "مستعد أن أفعل ذلك كل عام بحضور كل المنظمات الدولية، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تكون هذه المنظمات في اللجان، ولو الناس مش عايزاني، هاتركهم وامشي".
تكلفة الانتخابات المصرية
حديث السيسي عن تكلفة الانتخابات شرحها وفق ما قاله، مشيراً إلى أن مصر تحتاج من 20 إلى 30 مليار دولار سنوياً لتغطية نفقات المصريين، وأنه ليس من الطبيعي "أن أستطيع جني هذه الأموال وتوفيرها والبلاد بها مظاهرات"، على حد قوله.
الرئيس المصري تمادى في شرح وجهة نظره بالقول إن ثورة يناير قد أثرت في السياحة، متساءلاً في طيات حديثه للصحفيين الأجانب: "هل بعد كل هذا والأحداث التي تمر بها بعض الدول المحيطة بنا والمجاورة لنا ومازالت هناك أحاديث عن حرية تعبير تتم بهذه الطريقة؟"
أضاف السيسي في ختام حديثه عن هذه المظاهرات والانتخابات بالقول: "إدّوني 50 مليار دولار كل سنة وأنا هطلب من المصريين يقفوا في الشارع (للتظاهر)".
مضى السيسي في حديثه متعرضاً لأزمة تقييد حق التظاهر في مصر، فقال مدافعاً عن إجراءات بلاده الأمنية المتمثلة في منع التظاهر وتجريمه ومحاكمة من يدعو إليه كما حدث في السنوات الماضية، وقال: "إذا كان ده هايحسسكم إن في حرية تعبير ورأي حقيقية مستعد أسمح به، ولكن بطريقتي… امنحني الأموال التي دفعناه في السنوات الماضية عشان نحقق المطالب الأساسية للناس، بحيث نضمن أنهم بعد ما يخلصوا مظاهرات يروحوا يأكلوا"، مستكملاً : "أنا وزملائي في الحكومة هدفنا نأخذ الدولة للأمام، وليس للخراب والضياع والتدمير".
كذلك أكمل السيسي كلامه بالقول: "بعد التجربة التي رأيتموها في 6 أو 7 دول محيطة بنا، لسه في نقاش تاني عن هذه الأمور؟! ضعوا تساؤلاتكم بجوار بعضها، واسألوا أنفسكم: هذا المسار (التظاهر) نهايته إيه؟ أعطونا الفرصة للتحول إلى الأفضل من دون ضغوط تؤدي إلى ضرر… أنتم مش عايزين تفرّقوا بين دولة مثل مصر وغيرها، وفي النهاية مش هاتقدروا تساعدونا، وهاترسلوا مبعوثين يتكلموا وبس!"، وفق ماقاله.
حقوق الإنسان في مصر
في اللقاء نفسه أعاد الرئيس المصري الحديث عن الرأي الآخر والمعارضة في مصر، وقال إنه مستعد وبشكل دائم لسماع الرأي الآخر، وقال السيسي إن حرية التعبير والرأي مكفولة، وإنه على استعداد تام لتقبُّل أي نقد حقيقي يكون سبيلاً لتقدم الدولة المصرية؛ وقال: "أنا وزملائي في الحكومة معنيون، كأمناء على هذه الدولة، بأن نتقدم بها إلى الأمام وليس إلى الضياع والخراب والتدمير".
أما ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، الشائك والذي تواجه مصر بسببه انتقادات جمة من منظمات دولية وكذلك حكومات ودول مختلفة، فقال إن كثيراً من البيانات التي تصدر في الخارج تستند إلى معلومات غير دقيقة، وشدد على أن مصر دولة قانون، ولا تتخذ أي إجراء خارج إطار القانون، في ظل عدم التدخل في شؤون القضاء، مشيراً إلى أن الدولة مستعدة دوماً لتنفيذ عمليات تصويب لأي إجراء خاطئ.
وأضاف في رده على سؤال يخص ملف حقوق الإنسان بمصر: "مش هأقولك إننا دولة قانون، ولا نتدخل في شؤون القضاء… ولكن أرسِلوا لنا قوائم عن الأشخاص المختفين قسرياً، أو الذين يتعرضون للانتهاكات، وأي إجراء خاطئ سيتم تصويبه"، مستكملاً حديثه وهو منفعل: "هو أنتم بتحبوا شعبنا أكتر منا؟ وهل خائفين على بلادنا أكتر منا ولا إيه؟!"، على حد قوله.