النهار الاخباريه وكالات
أعلنت الرئاسة الجزائرية، إلغاء ضرائب ورسوم وتجميد أخرى، وردت في قانون الموازنة العامة 2022، وتسببت في ارتفاع أسعار مواد غذائية ومنتجات إلكترونية.
جاء ذلك، وفق بيان لمجلس الوزراء الجزائري بحضور الرئيس عبد المجيد تبون، اطلعت الاناضول على نسخة منه.
وورد في البيان أن تبون وجه "بتجميد كل الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، لا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية".
وأضاف البيان: "تم إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف الجوالة الفردية وأجهزة الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة".
ومنذ مطلع العام الجاري تشهد الجزائر ارتفاعا كبيرا في أسعار مواد غذائية، على غرار العجائن والحلويات والحليب والألبان ومشتقاتهما، بعد تطبيق رسوم جديدة في قانون الموازنة شملت المواد الأولية لهذه المنتجات.
وحذرت جمعيات حماية المستهلك في الأسابيع الماضية من الارتفاع الكبير في أسعار مختلف المنتجات، وآثارها المدمرة على القدرة الشرائية الجزائريين.
كما تضمن قانون الموازنة لسنة 2022، فرض رسوم ما بين 70 إلى 160 بالمائة على المنتجات المستوردة من الخارج في إطار التجارة الإلكترونية، ويتم شحنها إلى البلاد عبر طرود بريدية.
وتسببت الإجراءات الجديدة التي فرضتها الجمارك الجزائرية على شحنات الطرود البريدية خصوصا الهواتف الجوالة وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر، في جدل كبير على المنصات الاجتماعية منذ أسابيع.
وارتفعت أسعار مختلف المنتجات الإلكترونية بعد اجراءات الجمارك في السوق المحلية.
المصادقة على طريق برية دولية
في سياق آخر، أفاد بيان مجلس الوزراء الجزائري أنه صادق على مذكرة تفاهم لإنجاز طريق برية مع موريتانيا.
وأشار البيان إلى أن الطريق البرية سيربط ولاية تندوف جنوبي غربي الجزائر، والزويرات الموريتانية (شمال غرب).
وافتتحت الجزائر وموريتانيا أول معبر حدودي بري بينهما في 2018، وأوصت لجنة مشتركة بين البلدين شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإنشاء طريق بري بين تندوف والزويرات هو الأول من نوعه.